اندازه بانک اهمیت بسیاری برای کمیته بال و سایر ارگان های مقرراتی بین المللی در جهان دارد. بانک ها با طبقه بندی شدن به دسته های بزرگ و غیر بزرگ می توانند رفتارهای متفاوتی داشته و مقررات گذاری برای آنها نیز از طرف ناظران بانکی متفاوت باشد. ازاین رو در این مقاله با توجه به بررسی شاخص های تاثیرگذار بر اندازه بانک ها همچون معیارهایی مانند میزان سرمایه، کیفیت دارایی ها و نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات و نسبت بازده به سرمایه بانک و نسبت سپرده ها به بررسی ارتباط متقابل میان اندازه بانک و ثبات عملکرد بانکی در شبکه بانکی کشور می پردازد. تغییرات هم زمان این شاخص ها در بانک می تواند بر روی اندازه بانک و ثبات عملکرد بانکی موثر واقع شود. ازاین رو با در نظر گرفتن چنین معیارهایی به دنبال روند تغییرات اندازه بانک بر روی ثبات عملکرد بانکی در شبکه بانکی بوده و با در نظر گرفتن توان دوم متغیر اندازه بانکی به بررسی منحنی درجه دوم اندازه بانک و تاثیرات اندازه بانک بر ثبات عملکرد بانکی پرداخته خواهد شد. مطابق با نتایج به دست آمده، ارتباط متقابل میان اندازه بانک و ثبات عملکرد بانکی در شبکه بانکی کشور وجود دارد. مدیران بانک ها با در نظر گرفتن رابطه دو طرفه میان اندازه بانک و ثبات عملکرد بانکی می توانند بر اهمیت بیشتر اندازه بانک ها به عنوان عاملی تاثیرگذار بر ثبات عملکرد بانکی تاکید داشته باشند.

هدف محوری مطالعه حاضر، بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر ثبات بانکی در ایران می باشد. برای این منظور، داده های آماری 18 بانک دولتی و خصوصی طی سال های 1395-1385 گردآوری شده و به منظور دستیابی به هدف مطالعه، از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SYS-GMM) استفاده، و شاخص سرمایه اجتماعی بر حسب نسبت چک های برگشتی به کل چک های مبادله شده، در نظر گرفته شده است. یافته های تحقیق، بیانگر تأثیر مثبت و معنی دار سرمایه اجتماعی بر ثبات نظام بانکی کشور است. همچنین متغیرهای نسبت سرمایه به دارایی و سرانه تولیدناخالص داخلی، تأثیر مستقیم و معنی دار و تسهیلات غیرجاری، تأثیر منفی بر بهبود ثبات بانکی دارد.

تجربه بحران های مالی مختلف طی سالیان گذشته و نتایج تحقیقات مختلف حول محور ثبات در سیستم های مالی نشان می دهد که ریسک با خود بی ثباتی را به همراه دارد. در این میان بازار بدهی به عنوان بخش با اهمیتی از بازارهای مالی در سراسر جهان و بخصوص در ایران که سیستم مالی بانک محور است، بر ایجاد بحران، شوک و تشدید بی ثباتی در اقتصاد نقش موثری دارد. بر این اساس، یکی از رسالت های کمیته نظارت بانکی بال، نظارت و ارایه شاخص های نظارتی موثر برای کنترل و مدیریت بحران در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری است. رهنمود الزامات شناسایی بانک هایی با اهمیت ریسک سیستمی توسط کمیته نظارت بانکی بال ارایه شده است که در این مقاله با تاکید بر روش پیشنهادی این رهنمود برای شناسایی بانک های با اهمیت ریسک سیستمی داخلی و سایر مطالعات در این حوزه، اثر ریسک سیستمی بر ثبات بانکی در 24 بانک ایرانی و برای دوره 7 ساله از 1388 تا 1395 و با استفاده از روش برآورد گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان می دهد که ریسک سیستمی با ثبات بانکی دارای رابطه منفی، معنی دار و خطی است.

از نظر مفهوم شناسی ثبات مالی به وضعیتی اطلاق می شود که بحران های سیستماتیک ثبات اقتصاد کلان را تهدید ننمایند. عدم ثبات مالی و ضربه بزرگ آنها به تولید حقیقی دربسیاری از کشورهای بحران زده، نیاز به بسط و گسترش الگوهایی برای پیش بینی و جلوگیری از وقوع بحران ها را مورد توجه جدی برنامه ریزان اقتصادی کشورها قرارداد، تا بتواند علاوه بر بررسی علل بروز بحران ها، به جلوگیری از وقوع مجدد آنها بپردازد.در این مطالعه با استفاده از روش احتمالی، یک الگوی هشدار دهنده اولیه بحران بانکی برای ایران در دوره زمانی 1381:q1-1389:q4 برآورد گردیده است. تابع احتمال طراحی شده، نشان داده است که سه متغیر میانگین موزون نرخ سود حقیقی سپرده های بانکی، میانگین موزون نرخ سود حقیقی تسهیلات بانکی، نرخ رشد قیمت مسکن، پیش بینی کننده احتمال وقوع بحران بانکی می باشند. مدل تصریح شده در این مطالعه، در 92 درصد مواردی که بحران اتفاق افتاده است، توانسته است وقوع بحران را با احتمال بالای 40 درصد پیش بینی نماید و تنها 7.14 درصد سیگنال از دست رفته است و 9.52 درصد سیگنال اشتباه داشته است، این امر نشان دهنده قدرت نسبی پیش بینی الگو جهت احتمال وقوع بحران بانکی می باشد.

طی چند سال اخیر و پس از بحران مالی سال 2007 موضوع ثبات و ریسک بانکی اهمیتی دو چندان یافته است. عوامل زیادی چه در سطح خرد و چه در سطح کلان ایجادکننده ریسک بانکی و برهم زننده ثبات مالی و بانکی است. شناسایی و مدیریت این عوامل میتواند علاوه بر کاهش ریسک بانکی ثبات مالی را نیز به همراه داشته باشد. از آنجا که عوامل اقتصادی در سطح کلان بر ریسک و ثبات بانکی موثر است، این مطالعه تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک و ثبات مالی در بین 18 بانک تجاری کشور طی سال های 1393-1384 مورد بررسی قرار داده است که به منظور برآورد الگوی مورد مطالعه نیز، از روش های اقتصادسنجی در چارچوب روش رهیافت داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد، متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک و ثبات بانکی موثر هستند. نرخ رشد اقتصادی و تورم ثبات بانکی را افزایش می دهد اما افزایش نرخ ارز، کسری بودجه دولت و درآمدهای نفتی ثبات بانکی را کاهش می دهد. رشد اقتصادی ریسک اعتباری را کاهش اما ریسک نقدینگی را افزایش می دهد. تاثیر تورم بر ریسک اعتباری مثبت و بر ریسک نقدینگی منفی است کسری بودجه نیز بر ریسک نقدینگی اثر معناداری ندارد اما ریسک اعتباری را کاهش می دهد.

هدف: بررسی تاثیر ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری بر ثبات بانک. روش: نوع روش تحقیقپس رویدادی بوده، جامعه آماری تحقیق شامل 21 بانک در کشور می باشد که داده های مربوط به سال 1395 جمع آوری و با مدل های رگرسیون محور و Z-Score مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد که بین ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری رابطه معناداری وجود دارد. همچنین ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری به صورت مجزا و در تعامل با یکدیگر تاثیر معنادار متفی بر ثبات بانکی دارند. نتیجه گیری: بانکها جهت افزایش ثبات بانکی خود با از ریسک های نقدینگی و اعتباری تا اجتناب نموده و به مدیریت ریکسهای مورد نظر توجه بیشتری نمایند.

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر عدم قطعیت (نااطمینانی) اقتصادی و سیاستی بر ثبات مالی بخش بانکی است. در این راستا ابتدا نااطمینانی تورم به عنوان شاخص نااطمینانی اقتصادی و نااطمینانی درآمدهای مالیاتی دولت و نااطمینانی نرخ ارز به عنوان شاخص های نااطمینانی سیاست های دولتی با استفاده از مدل های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته (GARCH) محاسبه می گردد. در ادامه تاثیر این شاخص ها بر ثبات مالی بخش بانکی (محاسبه شده با استفاده از رویکرد ZSCORE ) مورد بررسی قرار می گیرد. در این تحقیق از داده های ماهانه 19 بانک شامل بانک های ملی، سپه، پست بانک، مسکن، تجارت، ملت، کارآفرین، اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، ملل، سینا، آینده، دی، شهر گردشگری، ایران زمین، قرض الحسنه رسالت و خاورمیانه در دوره زمانی 1394-1399 استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان دهنده رابطه منفی و معنادار نااطمینانی تورم و نااطمینانی نرخ ارز با ثبات مالی بخش بانکی می باشد با این حال ضریب نااطمینانی درآمدهای مالیاتی از لحاظ آماری معنادار نمی باشد. علاوه بر این، نتایج برآورد مدل نهایی حاکی از رابطه مثبت نسبت سپرده بانکی و رابطه منفی اندازه و نسبت بدهی خارجی با ثبات مالی بخش بانکی است.

توسعه فناوری مالی، صنعت بانکداری را متحول کرده و فرصت ها و چالش هایی را برای مؤسسات مالی ایجاد کرده است. از این رو، خدمات بانکداری دیجیتال افزایش یافته و منجر به افزایش قابل توجه تقاضا برای این خدمات در بین مشتریان شده است. این انتقال سریع به سمت بانکداری دیجیتال، مدل بانکداری سنتی در ایران را تغییر داده و موجب تغییری اساسی در نحوه ارائه خدمات مالی شده است. این مقاله به بررسی تأثیر فناوری مالی بانکی بر ثبات مالی در صنعت بانکداری ایران با استفاده از داده های تابلویی بین سال های 1386 تا 1400 می پردازد. نتایج تجربی نشان می دهد که یک رابطه U شکل بین فناوری مالی و ثبات مالی در صنعت بانکداری وجود دارد؛ بدین معنا که فناوری مالی در ابتدا ثبات مالی در صنعت بانکداری را کاهش داده و سپس با گسترش فناوری در صنعت بانکداری، ثبات مالی افزایش می یابد. از این رو، اقداماتی در جهت توسعه زیرساخت های فنی، تقویت نظارت و اعمال قوانین و مقررات مناسب، تعیین استراتژی ها و سیاست های دقیق و بهره گیری از فناوری های امنیتی می تواند به بهبود ثبات بانکی کمک کند.